اتاوا پاسخ روشنی در خصوص مبارزه با پول شویی نمی دهد

بریتیش کلمبیا در جلسه ی روز پنج شنبه با دولت پاسخ روشنی مبنی بر وعده ی 160 میلیون دلاری برای مبارزه با پول شویی دریافت نکرد.
در ماه مارس نخست وزیر ترودو از حزب لیبرال اعلام کرد دولت از سهم بودجه ی فدرال مبالغی را به سیاست گذاری، پیگیری قانونی و آژانس های امنیتی و جاسوسی گسترده تر برای مبارزه با پول شویی تخصیص می دهد.
قرار است تا 5 سال آینده 72.9 میلیون دلار برای تقویت کارشناسان و اژانس های امنیتی و جمع آوری اطلاعات و 68.9 میلیون دلار در زمینه تقویت حیطه ی سیاست گذاری فدرال هزینه شود.
بریتیش کلمبیا انتظار دارد بیشترین سهم از این بودجه را به دلیل یک آغازگر در پولشویی به خود اختصاص دهد.
جلسه درست 4 ماه پیش از انتخابات فدرال تشکیل شده است. پول شویی مساله داغ این روزها در بریتیش کلمبیا است، جایی که برآوردهای اخیر، پول شویی به مبلغ 7 میلیارد دلار در یک سال را نشان می دهد.
نمایندگانی از استان های کبک، انتاریو، مانیتوبا و نووا اسکوتیا در این جلسه حضور داشتند.
یکی از نمایندگان حاضر در جلسه گفت:” سوالاتی درباره ی اهداف و تصمیمات دولت فدرال برای بودجه ی اعلام شده پرسیده شد ولی جوابی دریافت نشد. امیدوارم پاسخی دریافت کنیم.”
مقامات رسمی فدرال در ادامه جلسه اعلام کردند که مقامات استانی و مرکزی در حال همکاری برای یک پاسخ جامع و ملی به موضوع پول شویی هستند.
مورنو، وزیر امور مالی فدرال گفت:” امیدوار است استان ها علیه مساله ی پولشویی در شفاف سازی بیشتر واحد های اقتصادی و صاحبان سرمایه با یکدیگر همکاری داشته باشند. اما درنهایت به توافقی منجر نشد.”
بریتیش کلمبیا درجهت افزایش شفاف سازی صاحبان املاک و واحد های اقتصادی از طریق دسترسی به اطلاعات آنها توسط پلیس و مراجع قانونی گام هایی برداشته است.
روز پنج شنبه مورنو اعلام کرد 10 میلیون دلار برای CRMP به منظور کمکی در زمینه ی مدیریت اطلاعات و ابزار دیجیتال جهت پیگیری جرائم پیچیده ی مالی در نظر گرفته می شود.
در نتیجه ی تحقیقات و افشای پست مدیا، پول شویی در بریتیش کلمبیا بسیار مورد توجه بوده است. در سال 2017 میلیون ها دلار در کازینوی لوور مین لند پول شویی شده بود.
در ماه فوریه، پست مدیا پیگردهای قانونی پیرامون پول شویی در بریتیش کلمبیا را کم و دشوار یافت.