چرا قانون زبان کبک چالش‌برانگیز است؟

خبرکانادا به نقل از سی تی وی، پنج دلیلی را آورده است که لایحه قانون زبان کبک را چالش‌برانگیز کرده است.

دولت می‌گوید، لایحه ۹۶ اصلاحی معتدل است که ضمن حفظ خدمات انگلیسی، بقای زبان فرانسه را بهبود می‌بخشد.
این در حالی است که منتقدان بر این باورند که این لایحه دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و عدالت را محدود می‌کند، برای معلمان کالج به قیمت از دست رفتن شغلشان تمام خواهد شد و تشریفات اداری را برای مشاغل کوچک افزایش می دهد.

مراقبت‌های بهداشتی

گروه‌های حامی زبان انگلیسی معتقدند که این قانون باعث می‌شود تا هزاران نفر نتوانند به زبان خودشان به خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشند.
این لایحه سازمان‌های دولتی، از جمله بخش خدمات بهداشتی، را ملزم می‌کند که با مردم به زبان فرانسوی ارتباط برقرار کنند؛ مگر در مواردی که سلامت، ایمنی عمومی یا اصول عدالت طبیعی ایجاب کند.
برای افرادی که حق تحصیل زبان انگلیسی در کبک را دارند، یا افرادی که قبلا به زبان انگلیسی با دولت در ارتباط بوده‌اند و یا مهاجرانی که کمتر از شش ماه در این استان زندگی کرده‌اند، استثنائاتی وجود دارد.

تحصیلات

این لایحه همه دانشجویان انگلیسی سژپ ها (CEGEPS) را ملزم به گذراندن سه دوره اضافی به زبان فرانسوی می‌کند.
دانشجویانی که دارای حق تحصیل به انگلیسی هستند – کسانی که والدین یا خواهر و برادری دارند که در کانادا به زبان انگلیسی تحصیل کرده اند – مجاز به گذراندن دوره‌های آموزشی زبان فرانسه هستند، اما سایر دانشجویان باید دروس دیگری مانند تاریخ یا زیست شناسی را به زبان فرانسه بگذرانند.
این قانون، دانشجویانی را که حق تحصیل به انگلیسی ندارند، ملزم می‌کند که در آزمون خروجی زبان فرانسه شرکت کنند، بنابراین پیش بینی می شود که تعداد کمی از این دانشجویان دوره های ادبیات انگلیسی را انتخاب کنند که خود این مساله موفقیت آنها را در کلاس های دیگرشان سخت تر می کند.
این تغییرات می تواند منجر به کاهش کارکنان در بخش انگلیسی شود.
بنابراین معلمان ادبیات انگلیسی، با تصویب این قانون ممکن است شغلشان را از دست بدهند.

مشاغل

این لایحه مفاد قوانین زبان استان را که قبلاً فقط برای مشاغل با ۵۰ کارمند یا بیشتر اعمال می شد، به کسانی که ۲۵ کارمند یا بیشتر دارند، گسترش می دهد.
کارشناسان تخمین می‌زنند که رعایت این قانون پس از اجرایی شدن آن، شامل ۲۰ تا ۵۰ ساعت کاغذبازی برای صاحبان مشاغل خواهد بود.
برخی از مشاغل ممکن است مجبور به استخدام مشاوران برای کمک باشند.
مثلا رستورانی که در یکی از شهرهای کوچک استان ۱۰۰ درصد به زبان فرانسه خدماتش را ارائه می دهد، مجبور است تا روال اداری لازم را طی کند که مقامات تایید کنند که آنها در محیط کارشان به زبان فرانسه صحبت می کنند!

دسترسی به عدالت

طبق این لایحه، تمامی پرونده‌های دادگاهی مربوط به شرکت‌های تجاری باید به زبان فرانسوی یا ترجمه شده به فرانسه باشد و به وزیر دادگستری و وزیر مسئول زبان فرانسه این اختیار را می‌دهد تا تصمیم بگیرند کدام قضات دادگاه استانی باید دوزبانه باشند.

این قانون خواستار اصلاح قوانین است – از جمله منشور زبان فرانسوی کبک، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون حمایت از مصرف کننده و منشور حقوق شهر مونترال.

جستجو و ضبط بدون مجوز

این لایحه به بندهایی در قانون اساسی کانادا استناد می کند تا خود را در برابر چالش ها حفاظت کند.
از جمله عناصر این لایحه‌ای که تحت حمایت قانون قرار می‌گیرد، ماده‌ای است که به بازرسان زبان این اختیار را می‌دهد تا بدون داشتن حکم در عملیات جستجو و توقیف شرکت کنند.
بازرسان ملزم به نشان دادن دلایل منطقی یا سوء ظن منطقی قبل از انجام تحقیق و تفحصشان نیستند.

کارشناسان معتقدند این چیزی بیش از یک گروه از قوانین اداری است که برای تقویت زبان فرانسه طراحی شده.