منیتوبا مقابل قانون سکولاریسم کبک قرار گرفت

به گزارش خبرکانادا به نقل از سی تی وی، وزیر دادگستری منیتوبا روز دوشنبه اعلام کرد هرچند که این لایحه مربوط به استان کبک است، اما پیامدهای گسترده‌ای به طور کلی برای آزادی مذهبی در سراسر کانادا دارد.
قانون کبک، که به لایحه ۲۱ معروف است، کارکنان بخش دولتی را که به نظر می‌رسد در پست‌های مرجع هستند – از جمله معلمان، قضات و افسران پلیس – از استفاده از نمادهای مذهبی در محل کار منع می‌کند.
سال گذشته قاضی دادگاه عالی کبک به این نتیجه رسید که این قانون از عواقب ظالمانه و غیرانسانی برای افرادی که از نمادهای مذهبی استفاده می کنند، برخوردار است. با این حال، او حکم داد که بیشتر این لایحه باید به قوت خود باقی بماند زیرا کبک به بند ۳۳ منشور حقوق و آزادی‌ها استناد کرده است که به موجب آن، مجالس قانون گذاری استانی یا پارلمان می‌توانند با تصویب یک قانون، بخش‌های خاصی از منشور را برای یک دوره پنج‌ساله لغو کنند.

قاضی، مقررات مربوط به هیات مدیره مدارس انگلیسی زبان و ممنوعیت استفاده از پوشش صورت را برای اعضای قانونگذار استان لغو کرد.
هم دولت کبک و هم گروه های مخالف این قانون، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر کبک برده اند که به گفته وزیر دادگستری منیتوبا، به احتمال قوی به دادگاه عالی کانادا خواهد رسید.
منیتوبا به دنبال موقعیت مداخله‌گری برای حمایت از حقوق مذهبی تحت منشور حقوق و آزادی‌ها است. وزیر دادگستری منیتوبا روز دوشنبه گفت که به این ایده متعهد است و به وزارت دادگستری دستور داده است که آماده شود.

او گفت: «در حالی که منشور و سایر اصول آزادی مذهبی درباره بی طرفی دولت ها صحبت می کنند، من چیزی که کبک در پی آن است را بی طرفی نمی‌دانم.

در سال ۲۰۱۹، دولت منیتوبا تبلیغاتی را درمنشور_حقوق روزنامه و فضای دیجیتال کبک منتشر کرد تا کارمندان دولتی را متقاعد کند که در صورت احساس خطر از ممنوعیت نمادهای مذهبی، به این استان نقل مکان کنند.
فرانسوا لوگو، نخست وزیر کبک، از لایحه ۲۱ به عنوان راهی مشروع برای تضمین سکولاریسم در بخش دولتی دفاع کرده است. او گفته است که این قانون به طور گسترده توسط مردم کبک حمایت می شود و به صورت دموکراتیک تصویب شده است.