خط لوله ترنس مونتین و مشارکت بومیان منطقه

آمارجیت سوهی وزیر منابع طبیعی می گوید:” دولت پیشنهاد مزایده خط لوله ترنس مونتین از طرف بومیان را در نظر می گیرد اما آن به این معنی نیست که اولین پیشنهاد مطرح شده را بپذیرد. ما می دانیم که جامعه بومیان خواستار تساوی و علاقه مند به مشارکت در این پروژه است.”
“گفت و گوی ما با بومیان بر سر این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا جامعه بومیان کانادا باید از توسعه منابع اقتصادی کشور منفعت کسب کنند. این فرصتی برای همکاری ما با بومیان خواهد شد.”
یک گروه از بومیان به نام Project Reconciliation که رهبری پیشنهاد مزایده را بر عهده دارد اعلام کرده است تا اوایل هفته آینده یک پیشنهاد 6.9 میلیارد دلاری برای خط لوله دارد.
این گروه می گوید 340 جامعه بومی در سراسر بریتیش کلمبیا، آلبرتا و ساسکاچوان می توانند در مالکیت حمل خط لوله نفت خام از Alberta oilsands به ساحل غربی و از آن جا به بازارهای خارجی سهیم شوند.
سوهی گفت دولت برای بررسی پیشنهاد های مزایده راه درازی در پیش دارد. ما باید اواخر ماه جاری گفت و گوهایی با ونکوور،ویکتوریا، ادومنتون کمپاوپس و بریتیش کلمبیا به همراه بومیان داشته باشیم.
او اضافه کرد:” ما باید اطمینان حاصل کنیم که تمام گروه های بومی بتوانند در این پروژه مشارکت داشته باشند.”
“تکمیل این پروژه دو سال به طول می انجامد و گفت و گوها همچنان ادامه خواهد داشت.”
سوهی همچنین گفت:”انتظار می رود دادگاه دیگری برای موافقت ماه گذشته دولت در مورد خط لوله ترنس مونتین برگزار شود.
طرح پیشنهادی خط لوله نفت دوقلو بین ادمونتون و برن ابی ابتدا توسط کابینه در سال 2016 به تصویب رسید اما دولت بریتیش کلمبیا، کارشناسان محیط زیست و بومیان منطقه به دلیل آثار مخرب زیست محیطی با آن مخالفت کردند.
سال گذشته دولت فدرال خط لوله را به قیمت 4.5 میلیارد دلار از شرکت کیندر مورگان خریداری کرد. این شرکت تهدید کرده بود به دلیل نامعلوم بودن وضعیت توسعه خط لوله از این پروژه کنار می رود.
چند ماه بعد دادگاه تجدید نظر، موافقت دولت با این طرح را باطل اعلام کرد. به گفته دادگاه اثرات مخرب این پروژه بر زندگی دریایی در نظر گرفته نشده و دولت نتوانسته بود رایزنی های کافی با بومیان منطقه بر سر مخرب نبودن پروژه داشته باشد.
اما اینبار سوهی اعلام کرد:”ما می توانیم ثابت کنیم که نگرانی های بومیان را شنیده ایم و به آ ن ها پاسخ داد ایم.”
“من می توانم با اطمینان بگویم که با دنبال کردن دستور العمل های دادگاه تجدید نظر فدرال و نحوه عملکردمان بر سر این مساله در موضع قدرت قرار گرفته ایم.”