دولت کبک آماده افزایش مجدد دستمزد پیشنهادی دولت برای خاتمه اعتصابات است
به گزارش Montreal CTV، در حال حاضر استان کبک با اعتصابات سراسری مواجه بوده و این موضوع روال عادی بسیاری از حوزه‌های دولتی را با اختلال مواجه کرده است. ظاهراً امیدی برای دستیابی به توافق بین اتحادیه‌ها و دولت وجود نداشت زیرا طرفین در درخواست‌ها و پیشنهادهای خود پافشاری کرده و کوتاه نمی‌آمدند.
به نظر می‌رسد این شرایط در حال تغییر باشد زیرا برای نخستین بار از زمانی که اتحادیه‌های بخش دولتی کبک اعتصاب خود را در اوایل ماه جاری آغاز کردند، روز گذشته، نخست‌وزیر فرانسوآ لوگو به وضوح اعلام کرد مایل است پیشنهاد دولت خود را افزایش دهد. البته وی تاکید کرد اتحادیه‌ها نیز باید انعطاف‌پذیری بیشتری به‌ویژه در مورد برنامه‌های کاری نشان دهند. وی طی پیامی خطاب به اتحادیه‌ها که ۵۷۰ هزار عضو آن روز گذشته اعتصاب کرده بودند، گفت: به میز مذاکره بازگردید! در ازای این انعطاف‌پذیری، ما آماده‌ایم تا پیشنهاد خود را افزایش دهیم. با این حال، لوگو دقیقاً مشخص نکرد تا چه حد حاضر است مبلغ پیشنهادی خود را افزایش دهد.
نخست‌وزیر لوگو همچنین افزود دور کنونی مذاکرات برای آینده‌ی شبکه‌های بهداشت و آموزش و توانایی آن‌ها برای ارائه‌ی خدمات کارآمد تعیین‌کننده خواهد بود. به باور لوگو، بسیاری از دولت‌های گذشته برای حل و فصل مسائل مربوط به افزایش حقوق عجله کرده و نتوانستند اتحادیه‌ها را در مورد نحوه‌ی سازمان‌دهی کار تحت فشار قرار دهند.
از نظر فرانسوآ لوگو، انعطاف‌پذیری معلمان باید به گونه‌ای باشد که وظایفشان را به جای اوت در ماه مه پذیرفته و از تلاش لحظه آخری هیئت‌مدیره‌ی مدارس برای تعیین معلمان کلاس‌ها اجتناب کنند. نظر وی نسبت به انعطاف‌پذیری پرستاران این است‌که مقامات بهداشتی بتوانند به پرستاران برای شیفت‌های سخت مانند شب‌ها، آخرهفته‌ها و خدمت در مناطق دورافتاده دستمزد اضافی بپردازند و اعزام پرستاران به بیمارستان‌های مختلف باید آسان‌تر شود.
در مقابل، اتحادیه‌ها نیز تأکید کردند مایل به مذاکره در مورد برنامه کاری هستند اما این کار را به صورت عمومی و در ملاء‌عام انجام نمی‌دهند.
گفتنی است اتحادیه‌ها پیشنهاد افزایش ۱۰/۳ درصدی حقوق در طول پنج سال، پرداخت یک‌باره هزار دلاری به هر یک از کارکنان و سه درصد اضافی برای مشاغل خاصی را که استان آن‌ها را در اولویت قرار دادند، رد کرده‌اند. در عوض، آن‌ها خواهان یک قرارداد سه ساله هستند که شامل افزایش حقوق و دستمزد منطبق با نرخ تورم بوده و دست کم دو واحد درصد بالاتر از تورم در سال اول یا ۱۰۰ دلار در هفته، هر کدام که سودمندتر باشد را شامل شود. این فرایند باید در سال دوم سه درصد بالاتر از تورم و در سال سوم چهار درصد بیشتر از تورم باشد.