جنجال‌ها بر سر قانون زبان کبک بالا گرفت
لیبرال‌های فدرال روز چهارشنبه - یک روز پس از تصویب قانون زبان جدید کبک - انتقادهای صریح و غیرمعمولی را نه فقط بر آن لایحه، بلکه در مورد لایحه ۲۱ (قانون سکولاریسم) هم که به همان اندازه بحث‌برانگیز بود، مطرح می‌کنند.
به گزارش خبرکانادا به نقل از سی تی وی، سیاستمداران کبک با برگزاری تظاهرات به این انتقادها واکنش نشان داده و حتی استقلال کبک را به عنوان راه حل مطرح کرده‌اند.
فرانسوا لوگو می‌گوید: «پیامی که من برای آقای ترودو دارم این است که لطفاً برای اکثریت کبکی‌ها کمی احترام قائل باشید.»
وزیر دادگستری سیمون ژولین بارت، که بر هر دو لایحه نظارت داشت، یک گام فراتر رفته و چنین اظهار کرده است:
«این موضوع به آنها مربوط نیست. این موضوع مربوط به کبک است و در حال حاضر، ما در مقابل دادگاه استیناف هستیم. اجازه دهید دادگاه استیناف درباره آن تصمیم بگیرد.»
راه حل ارائه شده توسط حزب پارتی کبکوا هم به استقلال کبک ختم شد. آنها معتقدند که نه تنها لوایح ۲۱، ۹۶ ، بلکه حتی لایحه قدیمی ۱۰۱ مربوط به زبان فرانسه هم در خطر است. از نظر برخی از نمایندگان این حزب، قوانین یک استان نباید خارج از مرزهای آن استان مورد بررسی قرار بگیرد.
البته خود ترودو درباره‌ی این لایحه وارد جزئیات نشد و فقط چنین ابراز عقیده کرد که در مورد آن نگران است؛ اما چهار نماینده لیبرال با انتشار نامه‌ای سرگشاده در روزنامه مونترال از این لایحه انتقاد کردند و گفتند که این لایحه صرفا برای انگلیسی زبانان سختی ایجاد می‌کند و از نظر آنها هیچ دستاوردی برای فرانسوی زبانان نخواهد داشت.
فرانسوا لوگو گفت که اکثریت مردم کبک از لایحه ۲۱ و همچنین حفاظت از زبان فرانسوی حمایت می‌کنند و تاکید کرد که رویدادهای این هفته نشان‌دهنده «بی‌احترامی آشکار جاستین ترودو» است.
او درست می‌گوید که حمایت اکثریت وجود دارد، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که حمایت از هر دو لایحه در بین افرادی متمرکز است که کمترین تأثیر را از هر دو لایحه دارند.
برای مثال، در مورد لایحه ۹۶، بررسی ها نشان می دهد که دو سوم فرانسوی زبان ها از این لایحه حمایت می‌کنند، اما این حمایت در گروه های خاصی مانند افراد بالای ۵۵ سال و در مناطقی غیر از کلان شهرها متمرکز است؛ این در حالی است که حدود نیمی از انگلیسی زبانان استان در مونترال زندگی می‌کنند.