قانون زبان در کبک جدی‌تر گرفته می‌شود
با نزدیک‌تر شدن به موعد تصویب قانون بحث‌برانگیز زبان کبک، جامعه تجاری این استان به شدت نگران است که این قانون چه پیامدهایی برایشان خواهد داشت. همچنین برخی شرکت‌ها در حال بررسی هستند که در صورت لزوم، به طور کامل این استان را ترک کنند.
به گزارش خبرکانادا به نقل از سی تی وی، این قانون که با نام لایحه ۹۶ شناخته شده است، الزامات زبانی سخت‌تری را بر مشاغل کوچک و شرکت‌ها در صنایع تحت نظارت دولت فدرال تحمیل می کند؛ از جمله بانکداری و مخابرات و همچنین فرمانداری‌ها و مدارس.
انتظار می‌رود این لایحه قبل از تعطیلات تابستانی مجلس تصویب شود.
این قانون علاوه بر تشدید منشور زبان فرانسه در سال ۱۹۷۷ – که معمولاً به عنوان لایحه ۱۰۱ شناخته می شود – بر ده‌ها هزار کسب و کار که قبلاً معاف شده بودند هم اعمال می‌شود.
اگر این قانون تصویب شود، شرکت‌هایی با ۲۵ کارمند یا بیشتر، مشمول “francization” (گواهی دولتی مبنی بر استفاده از زبان فرانسه در محیط کار) می‌شوند.
در حال حاضر شرکت‌هایی با ۵۰ نفر کارمند مشمول این قانون هستند. این لایحه همچنین قوانین زبانی سخت تری را برای مشاغل تعیین می کند.
طبق برآوردهای فدراسیون تجارت مستقل کانادا، هزینه‌های یک شرکت با ۵۰ کارمند بین ۹٫۵ تا ۲۳٫۵ میلیون دلار متغیر است؛ از هزینه‌های ترجمه و خدمات حقوقی گرفته تا الزامات اداری، مانند ایجاد روندی برای ارزیابی و اطمینان از نفوذ زبان فرانسه در تمام بخش‌های شرکت.
کارشناسان تجارت معتقدند، در صورت تصویب این قانون خطر خارج شدن دفاتر مرکزی شرکت‌ها از کبک و مختل شدن اقتصاد صادرات استان وجود دارد.
علاوه بر تاکید بر اولویت زبان فرانسه در تابلوها و پوسترها، این قانون همچنین مشاغل را ملزم می‌کند که قراردادهای کاری و سایر اسناد را به زبان فرانسه تنظیم کنند.
در بحبوحه کمبود نیروی کار در این استان، بسیاری از مشاغل چشم امیدشان به دانشجویان خارجی است تا این مسئله را رفع کنند، اما با تصویب این قانون، این روزنه امید بسته خواهد شد، زیرا بسیاری از این خارجی‌ها نمی توانند زبان فرانسه را به خوبی صحبت کنند.