مهلت ۶۰ روزه به وزیر مهاجرت کبک برای حل‌وفصل پرونده‌های به تأخیرافتاده‌ی الحاق خانواده‌ها
پیگیری‌های حقوقی یک وکیل مهاجرت کبکی باعث اعلام مهلت ۶۰ روزه به کریستین فریشت، وزیر مهاجرت استان کبک شده تا تأخیرهای طولانی‌مدت در رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی الحاق خانواده‌ها را حل‌وفصل کند وگرنه منتظر رسیدگی به موضوع در دادگاه عالی کبک باشد.
نوک تیز پیکان انتقادها در این مهلت ۶۰ روزه، علاوه بر وزیر مهاجرت استان کبک، متوجه مارک میلر، همتای او در دولت فدرال نیز هست.
ماکسیم لپوئنت (MAXIME LAPOINTE)، وکیل مهاجرتی که پیگیری‌های حقوقیش منجر به اولتیماتوم ۶۰ روزه برای وزیر مهاجرت کبک شده در گفتگو با رادیوکانادا (https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2034480/ministre-immigration-quebec-christine-frechette-mise-en-demeure-seuils-regroupement-familial) می‌گوید میانگین زمان انتظار ۴۱ ماهه برای بررسی پرونده‌ی «پیوستن به همسر خارجی» برای یک کبکی در کل کانادا غیرمعمول است و نشان‌دهنده‌ی شکافی بزرگ در استاندارد خدمات پرونده‌های مهاجرتی در استان کبک در مقایسه با بقیه‌ی کانادا است.
مدت زمان متوسط انتظار برای بررسی پرونده‌های الحاق خانواده در دیگر استان‌های کانادا حدود ۱۲ ماه است. زمان انتظار ۴۱ ماهه در استان کبک باعث شده تا بیش از ۴۰ هزار پرونده «الحاق خانواده» در صف انتظار باشند. اوضاع این پرونده‌ها در استان کبک به حد کافی بد بود تا اینکه دولت کبک سهمیه‌ی این پرونده‌ها را به ۱۰هزار و چهارصد پرونده در سال کاهش داد و همین موضوع باعث ایجاد بحرانی بزرگ‌تر شد.
اما برداشت ماکسیم لپوئنت و همچنین انجمن وکلای مهاجرتی کبک (AQAADI) از توافقنامه‌ی مهاجرتی کانادا و کبک که نقش هر دولت را در امور مهاجرت مشخص می‌کند، این است که دولت استانی قدرتی برای اعمال محدودیت سهمیه در پرونده‌های مهاجرتی «الحاق مجدد خانواده»، ندارد.
این وکیل مهاجرتی انگشت اتهام را به سمت اداره‌ی مهاجرت فدرال نیز می‌گیرد چراکه اداره‌ی مهاجرت فدرال با تبعیت از محدودیت سهمیه اعمال شده توسط کبک، پا را از توافقنامه‌ی مهاجرتی بین دو دولت فراتر گذاشته است.
او از اداره‌ی مهاجرت فدرال خواسته تمام پرونده‌های الحاق خانواده مربوط به استان کبک را که ۱۲ ماه از ارسال آن گذشته، بررسی کند و از کبک هم خواسته محدودیت سهمیه را لغو کند وگرنه او پرونده را طی ۶۰ روز آینده به دادگاه عالی کبک خواهد برد. دفاتر وزرای مهاجرت فدرال و استان کبک هنوز واکنشی نشان نداده‌اند.