سالی که گذشت از نگاه نخست وزیر ترودو
با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۲ و آغاز سال نو، معمولا کانادایی‌ها به تأمل در مورد سالی که گذشت می‌پردازند و نخست‌وزیر جاستین ترودو نیز از این قاعده مستثنا نیست.
نخست‌وزیر ترودو در مصاحبه پایان سال خود با رزماری بارتون، خبرنگار ارشد سیاسی شبکه سی‌بی‌سی، به موضوعاتی اشاره کرد که در سال ۲۰۲۲ برای کانادایی‌ها مورد توجه بوده است.
قانون شرایط اضطراری استفاده‌شده در فوریه گذشته
دولت ترودو در ۱۴ فوریه برای اولین بار در تاریخ ۳۴ ساله قانون شرایط اضطراری، آن را برای رسیدگی به اعتراضات علیه محدودیت‌های کووید۱۹ در اتاوا و تعدادی از گذرگاه‌های مرزی کانادا مورد استناد قرار داد.
معترضان محدودیت‌های کووید۱۹ که نام «کاروان آزادی» را بر خود نهاده بودند، برای هفته‌ها مرکز شهر اتاوا را مسدود کرده و سپس شروع به مسدود کردن گذرگاه‌های مرزی کرده بودند و در نتیجه آن مسیرهای تجاری کلیدی را دچار اختلال نمودند.
استناد به این قانون که کمی بیش از یک هفته بیشتر دوام نداشته و لغو شد، به دولت فدرال اختیارات خاص موقت جهت رسیدگی به اعتراضات داد که انتقادات زیادی را از سوی معترضان، سیاستمداران مخالف و حامیان آزادی‌های مدنی در پی داشت.
بارتون از نخست‌وزیر پرسید فکر می‌کند کشور به دلیل استناد به این قانون آسیب طولانی مدتی متحمل شده است.
ترودو پاسخ داد: «این کار را به روشی بسیار محدود انجام داده است.» به اعتقادی وی هیچ کس آسیب جدی ندیده، هیچ اثر ماندگاری از آن بر هیچ‌کس برجای نمانده و این عمل باعث شده تا آن وضعیت سامان یابد.
پس از هفته‌ها جلسه استماع که در اکتبر آغاز شد، کمیسیون اضطراری نظم عمومی در حال بررسی است که آیا استفاده از این قانون موجه بوده است یا خیر. گزارش این بررسی تا فوریه آینده به مجلس ارائه خواهد شد.
نخست‌وزیر در توضیحات خود نسبت به استناد به قانون شرایط اضطراری به بارتون گفت: «مایه تاسف است که مجبور شدیم از آن استفاده کنیم. من نمی خواستم از قانون شرایط اضطراری استفاده کنم اما وقتی به آن نقطه رسیدیم، همانطور که در کمیسیون گفتم، این یکی از تنها ابزارهای باقی مانده بود.» وی در ادامه تاکید کرد مشتاقانه منتظر توصیه‌های کمیسیون در مورد چگونگی رسیدگی به موقعیت‌های مشابه در آینده است.
محدود کردن سلاح‌های گرم
دولت ترودو در ماه‌های اخیر به دلیل اصلاحیه بحث‌برانگیز در قانون پیشنهادی اسلحه، لایحه C-21، مورد انتقاد قرار گرفته است. این لایحه در ابتدا به منظور ممنوعیت اسلحه‌های دستی ارائه شده بود اما اصلاحیه‌ای که در کمیته تصویب شد، فهرست سلاح‌های ممنوعه را به برخی از تفنگ‌های شکاری گسترش داد.
پیش از این، نخست‌وزیر ترودو و کابینه‌اش تاکید کردند که اصلاحیه این قانون، شکارچیان را هدف قرار نمی‌دهد اما ترودو در مصاحبه خود با بارتون اظهار داشت در صورت تصویب این قانون جدید، استفاده از برخی از تفنگ‌های شکاری ممنوع خواهند شد. وی تاکید کرد: «کاملا صادقانه می گویم، تعدادی از اسلحه‌ها که شکارچیان در حال حاضر از آن‌ها برای شکار استفاده می کنند، ویژگی هایی دارند که می توانند به عنوان سلاح‌های تهاجمی مورد استفاده قرار گیرند.»
نخست‌وزیر در توضیاحاتش اعلام کرد این قانون به معنای جرم انگاری این شکارچیان نیست و اعلام کرد یک برنامه بازخرید برای اسلحه‌هایی که در محدوده این لایحه بوده، قرار خواهد گرفت.
جنگ اوکراین و روسیه
هم‌زمان با آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، کانادا و دیگر متحدان غربی پیشنهاد کمک و حمایت از ارتش اوکراین را آغاز کرده و با فرار میلیون‌ها نفر از اوکراین، شروع به پذیرش پناه‌جویان اوکراینی کردند.
روسیه در ماه‌های اخیر متحمل خسارات مهمی شده اما حملات موشکی خود را به زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراینی افزایش داده است.
متحدان غربی درباره بسته کمکی جدید به سبک طرح مارشال برای اوکراین یعنی تزریق گسترده سرمایه خارجی جهت تأمین مالی برای بازسازی این کشور پس از جنگ بحث کرده‌اند.
در اینجا بارتون از نخست‌وزیر ترودو پرسید که چگونه کانادا در بازسازی اوکراین مشارکت خواهد داشت. نخست‌وزیر پاسخ داد کانادا به دنبال راه‌هایی برای مشارکت است اما تاکید کرد که در نهایت اوکراین مسئول این بازسازی خواهد بود. به گفته ترودو، کانادا قطعاً در بخشی از بازسازی اوکراین خواهد بود اما می‌دانیم که خود اوکراین باید در مرکز ابن بازسازی قرار گیرد. در واقع آن‌ها باید آن را مدیریت کنند.
ترودو در توضیحات بیشتر راجع به جنگ اوکراین و روسیه اظهار داشت این واقعیت که این جنگ طولانی شده نشان می‌دهد روسیه به شدت، همسایه خود را دست کم گرفته بود. اوکراینی‌هایی که به کانادا آمده و قصد مانده در آن را دارند، این موضوع را تأیید می‌کنند. وی تاکید کرد: «بسیاری از آن‌ها می خواهند در کانادا بمانند. آن‌ها مورد استقبال قرار خواهند گرفت و در عین حال کانادایی‌های فوق العاده و اوکراینی های پرافتخار باقی خواهند ماند.»
اقتصاد
کانادایی‌ها در سال ۲۰۲۲ به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی در مقیاسی که در دهه‌های گذشته دیده نشده بود، ضربه اقتصادی بزرگی متحمل شده‌اند. با اینکه تورم شروع به کاهش کرده اما قیمت برخی از کالاهای ضروری مانند موادغذایی همچنان در حال افزایش است.
طبق گزارش سازمان آمار کانادا، نرخ تورم سالانه موادغذایی در ماه گذشته به ۱۱/۴ درصد رسیده که ۰/۴ درصد نسبت به ۱۱ درصد در اکتبر، افزایش داشته است. با اینکه قیمت بنزین ۳/۶ درصد کاهش‌یافته اما همچنان ۱۳/۷ درصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.
جاگمیت سینگ، رهبر حزب نیودموکرات (NDP) از دولت فدرال خواسته است مالیاتی بر بخش‌های نفت و بنزین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای موادغذایی اعمال کند چراکه از نظر وی این بخش‌ها «تورم طمع» را به همراه داشته‌اند. نخست‌وزیر این پیشنهاد را رد کرده و اعلام کرد «آخرین کاری که می‌خواهیم انجام دهیم، اعمال مالیاتی است که مردم آن را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند.»
ترودو همچنین از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا دفاع کرد. بانک مرکزی کانادا در تلاش برای کاهش تورم، نرخ بهره را در اوایل ماه جاری ۵۰ واحد پایه افزایش داده و به ۴/۲۵ درصد رسانده است. این افزایش نرخ‌های بهره، به افزایش نرخ وام مسکن و هزینه خدمات سایر وام‌ها منجر شده است.
ترودو در توضیحاتش در این رابطه گفت: «در کانادا ما مؤسسات قوی داریم و بانک مرکزی کانادا به‌طور‌مستقل به گونه ای عمل کرده که تصور می‌کند برای کانادایی‌ها بهترین است و ما به آن احترام می گذاریم.»
همکاری با استان‌ها
دنیل اسمیت، نخست‌وزیر جدید آلبرتا ماه گذشته قانون حاکمیت را ارائه کرده که نشان‌د‌هنده این است چگونه استان آلبرتا قصد دارد از اجرای قوانین فدرال، سیاست‌ها یا برنامه‌هایی که از نظر این استان با منافع آلبرتا در تضاد بوده یا تقسیم اختیارات در قانون اساسی را نقض می‌کنند، امتناع کند.
درحالی‌که کارشناسان معتقدند این قانون خلاف قانون اساسی است، ترودو سعی کرده از این قانون فاصله گرفته و در یک مقطع زمانی اعلام کرده که «به دنبال دعوا» با آلبرتا نبوده است. در این مصاحبه نخست‌وزیر اصرار داشت نشان دهد که می‌تواند با اسمیت در مورد موضوعات خاصی زمینه مشترک پیدا کند. از نظر وی مباحث زیادی وجود دارد که می‌توانند روی آن تمرکز کنند.
زمانی که بارتون ترودو را تحت فشار قرار داد تا یک سیاست خاص را انتخاب کند، وی گفت: «من مطمئناً فکر می کنم حرکت رو به جلو برای دستیابی به یک توافق در موضوع مراقبت‌های بهداشتی چیزی است که او (اسمیت) به آن علاقه‌مند است.»
البته ظاهراً دولت فدرال در مورد وضعیت مراقبت‌های بهداشتی همچنان با آلبرتا و سایر استان‌ها مشکل دارد. اتاوا و دیگر استان‌ها بر این مسئله که سیستم بهداشتی کشور با بحران مواجه است، اتفاق نظر دارند اما هنگامی که وزرای بهداشت ماه گذشته در ونکوور برای دستیابی به یک توافق گرد هم آمدند، اختلاف نظر در مورد بودجه، مانع از هر گونه پیشرفت در این زمینه شد.
استان‌ها از دولت فدرال خواسته‌اند تا سهمشان را از بودجه مراقبت‌های بهداشتی افزایش دهد اما دولت فدرال تاکید کرده تا زمانی که استان‌ها با شرایط خاصی مانند افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی خانواده موافقت نکنند، بودجه ارائه نمی‌کند.
نخست‌وزیر ترودو صراحتاً گفت: «اگر من تمام بودجه مورد نیاز مردم در استان‌ها را متقبل شوم، هیچ تضمینی وجود ندارد که … مردم زمان کمتری در بیمارستان‌ها منتظر بمانند.» از نظر وی هیچ فایده‌ای ندارد که پول بیشتری برای یک سیستم خراب خرج کند.
این در حالی است که بسیاری از مراکز درمانی، به‌ویژه بیمارستان‌های کودکان، به دلیل شیوع ترکیبی از کووید۱۹، آنفولانزا و عفونت‌های تنفسی با کمبود کادر درمان و افزایش مبتلایان دست و پنجه نرم می‌کنند.
فرانسوآ لوگو، نخست‌وزیر کبک، پس از دیدار با نخست‌وزیر ترودو در روز سه‌شنبه اعلام کرد اطمینان دارد دولت وی و دولت فدرال می‌توانند نسبت به مسئله مراقبت‌های بهداشتی و افزایش بودجه بلندمدت آن به یک توافق برسند. وی تاکید کرد احساس کرده که تمایلی برای پیشبرد این موضوع وجود دارد و تصور می‌کند در مسیر درستی قرار گرفته است.