واکنشها به سیاست جدید تورنتو برای معرفی مسکن مقرون به صرفه
برخی از منتقدین این سیاست را ناامید کننده و مانع تراشی میدانند
به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «سیبی سی»، اکثریت شورای شهر تورنتو روز سهشنبه به چارچوب سیاستی رای دادند که بر اساس آن از سال 2022 برخی از پیشرفتهای جدید در نزدیکی ایستگاههای حملونقل عمومی اجباری است که شامل واحدهای مسکونی اجارهای و مالکیت مقرونبهصرفه میشود.
منتقدان میگویند که سیاست جدید برای مقابله با بحران مسکن به اندازه کافی جسورانه نیست و توسعهدهندگان استدلال میکنند که میتواند مانعی برای پروژههای جدید باشد.
برای شروع، سیاست منطقهبندی پیشنهادی، توسعهدهندگان را ملزم به ساخت 5 تا 10 درصد از کاندوهای جدید با حداقل 100 واحد ارزان قیمت میکند. این نیاز به تدریج تا سال 2030 به 8 تا 22 درصد افزایش خواهد یافت.
سازمان ACORN این چارچوب را تا حدودی یک برد اما آن را بسیار ضعیف خواند. این سازمان مرکزی ملی است که از ساکنان با درآمد کم و متوسط حمایت میکند.
آلخاندرا روئیز وارگاس، رئیس سازمان ACORN در شرق یورک، تورنتو، بیان کرد: «آن چیزی که یک مطالعه امکانسنجی شهری نشان داده که کمتر امکانپذیر است؛ این است که پروژههای آپارتمانی در مناطق قویتر بازار باید حداقل 20 درصد را برای مسکن مقرون به صرفه قرار دهند.»
او ادامه داد: « این یک فرصت عالی برای ایجاد مسکن مقرون به صرفه تر بود.»
مایک لیتون یکی از حامیان نرخ بالاتر مسکن ارزان قیمت و اجرای کامل این سیاست تا سال 2026 نیز گفت که درباره چهارچوبی که تصویب شده بود احساسات مختلفی داشته است.
او گفت: «این اقدام یک گام بزرگ رو به جلو است. اما در عین حال، نباید از فرصتسوزیها چشمپوشی کرد. ما به جای اینکه با حفظ منافع سود توسعهدهندگان، آنها را به ادامه ساختن سوق دهیم، با برخی کارها برایشان مانع تراشی میکنیم.»
دیو ویلکس، رئیس و مدیرعامل انجمن صنعت ساختمان و توسعه زمین نیز این سیاست را ناامیدکننده خواند و خاطرنشان کرد که پوشش هزینه ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت، جبرانکننده خسارات مالی نیست.
او گفت:«رویکرد فعلی شهر تورنتو تقریباً اختصاص 67 هزار دلار بابت یک آپارتمان جدید کاندومینیوم است.
معرفی مسکن ارزانتر در تورنتو ایده خوبی است اما رویکرد شهر تورنتو بد است.»
دیوید آمبورسکی، استاد دانشکده برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه رایرسون، همچنین خاطرنشان کرد که سیاست تورنتو فاقد سیستم مشارکت بین توسعهدهندگان و شهر است.
بیشتر بخوانید: ارزانترین مناطق انتاریو برای اجاره
وی گفت: «یکی از نگرانیهایی که در مورد بازار وجود دارد این است که چگونه بار بر دوش صنعت می افتد و به صاحبان.خانه منتقل میشود.»
نماینده شهرداری نیز گفت که تصور میشود این سیاست در نوع خود برای اولین بار در انتاریو اجرا میشود و در حوزههای قضایی مختلف در ایالات متحده و سایر بخشهای کانادا استفاده شده است.
آنا بایلائو، این سیاست را «متوازن، آینده نگر و منصفانه»خواند.
او تاکید کرد: «یک سال پس از اجرای آن بازنگری خواهد شد و اگر ببینیم نتیجه آن طور که انتظار داشتیم به دست نمیآید، احتمالا آن را بر اساس نظر منتقدین اصلاح کنیم. باید انگیزههایی را چون درخواستهای توسعهدهندگان در نظر بگیریم.»
خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا