دادخواست تعلیق قانون سکولاریزم راهی دادگاه تجدید نظر شد

سه شنبه ی گذشته، دو سازمان درخواست اجازه ی تجدید نظر بر تصمیم دادگاه عالی ارائه کردند. دادگاه عالی پنج شنبه ی گذشته تعلیق قانون سکولاریزم دولتی را رد کرد تا منتظر تصمیم گیری یک دادگاه درمورد اعتبار این قانون باشد، مساله ایکه می تواند ماه ها به طول انجامد.

شورای ملی مسلمانان کانادا (CNMC) و انجمن آزادی های مدنی کانادا (CCLA) در دادخواست خود در دادگاه تجدیدنظر کبک، بر این باور هستند که قاضی میشل یرگو Michel Yergeau هفته ی گذشته چندین خطای قانونی مهم مرتکب شده است.

قانون سکولاریزم دولتی که در ماه ژوئن در مجلس عوام به تصویب رسید، استفاده از نمادهای مذهبی را برای کارمندان دولتی از قبیل قضات، افسران پلیس و معلمان در زمان انجام وظیفه، ممنوع می کند.

شورای ملی مسلمانان کانادا، انجمن آزادی های مدنی کانادا و اشراق نورالحق(یک دانشجوی محجبه) خواستار تعلیق فوری بخش هایی از قانون شدند که کارکنان بخش دولتی را از پوشیدن نمادهای مذهبی منع می کنند و افراد را به عدم پوشاندن صورت در هنگام ارائه یا دریافت خدمات عمومی ملزم می کند.

آن ها در دادگاه عالی خاطرنشان کردند که این قانون آسیب های جدی و فوری به اقلیت های مذهبی وارد می کند و اجرای آن می بایست در طول مدت رسیدگی دادگاه در مورد صلاحیت پرونده به حالت تعلیق درآید – و در نهایت آن ها می خواهند این قانون را لغو کنند که، به عقیده ی آنها، بر خلاف قانون اساسی کانادا است.

قانون سکولاریزم دولتی همچنین به بند موهن قانون اساسی کانادا متوسل شده است؛ که بر اساس آن افراد از شکایت در مورد یک قانون منع می شوند؛ قانونی که، به عقیده ی آن ها، آزادی یا حق بنیادینی را که به واسطه ی منشور حقوق کانادا برای آن ها تضمین شده است، نقض خواهد کرد. به عقیده ی وکلای دو سازمان مذکور، این قانون بر خلاف قانون اساسی است، زیرا پا بر حوزه های قضایی گذاشته است که در اختیار دولت فدرال است، همچنین به شکل غیرمنصفانه ای مبهم و ناقض حقوق افراد است.

قاضی یرگو هفته گذشته به این نتیجه رسید که اجرای قانون باید ادامه یابد تا زمانی که یک دادگاه بر اساس صلاحیت پرونده تصمیم گیری کند. در یک رای 32 صفحه ای، قاضی یرگو نتیجه گرفت که شاکیان زیان فوری و معیار اضطراری نشان ندادند که تعلیق فوری قانون را توجیه کند.

مصطفی فاروق، مدیر کل شورای ملی مسلمانان کانادا، می گوید که این قانون در حال حاضر بر مردم تاثیر می گذارد و اکنون باید آن را تعلیق کنند. آقای فاروق روز سه شنبه در محل دادگاه تجدید نظر در مونترال گفت: “ما موافق نیستیم که آسیب وارد شده به کبکی ها فرضی است: این یک آسیب نسبتا واقعی، اجتناب ناپذیر و غیر قابل جبران است. ما فکر می کنیم لغو این قانون ضروری است و مردم همین حالا هم از آن متاثر شده اند.”

به عقیده ی آقای فاروق این قانون افراد را مجبور می کند از هویتشان دست بکشند، در غیر اینصورت از بخش هایی از جامعه طرد می شوند و در معرض برخورد فوری قانون قرار می گیرند. و این قانون تاثیر فوری بر افراد دارد. خانم Amrit Kaur نماینده ی شورای جهانی سیک ها که به تازگی در رشته ی آموزگاری فارغ التحصیل شده است، روز سه شنبه گفت که مجبور است به دنبال کار در استان دیگری باشد. او گفت: ” این که می گویند این قانون تاثیرات فوری ندارد، دروغ محض است، زیرا افرادی مثل من که مجبور هستند بین اعتقادات و شغل خود یکی را انتخاب کنند و نمی توانند عقاید خود را زیر پا بگذارند، باید این جا را ترک کنند.

معلوم نیست دادگاه تجدید نظر کبک چه زمانی تصمیم خود را برای شنیدن یا رد دادخواست اعلام خواهد کرد.

چند سازمان دیگر اعلام کرده اند که در حال بررسی تقاضای وضعیت مداخله در این دادخواست هستند.

دولت لوگو از رای قاضی یرگو ابراز خرسندی کرده و اعلام کرده است که به طور مصمم از مشروعیت قانون خود دفاع خواهد کرد.

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا