کبک هم زمان با دفاع از سکولاریسم در دادگاه، صلیب آویخته در مجلس قانونگذاری را بر می دارد

هنگام دفاع وکلا از قانون سکولاریسم کبک در دادگاه مونترال در روز سه شنبه، صلیب آویخته در صحن مجلس قانونگذاری کبک در سکوت پایین آورده شد.
به پیشنهاد CAQ برداشتن صلیب می تواند حسن نیت ما را در قبال آنانی که مخالف این قانون هستند نشان بدهد. این قانون کارکنان برخی بخش های دولتی مانند معلمان، افسران پلیس و قاضی ها را از پوشیدن نمادهای مذهبی در محل کار منع می کند.
برخی لوگو را به دو رویی متهم می کنند چرا که در مجلس قانونگذاری در بالای جایگاه سخنگوی مجلس صلیب آویخته شده است.
حالا صلیب را در جای دیگری از ساختمان مجلس نصب می کنند.
در دادگاه مونترال، وکلایی به نمایندگی از یک سازمان ملی مسلمانان، یک گروه آزادی های مدنی و یک دانشجو با پوشش اسلامی از یک قاضی خواسته اند تا بخش های مهم لایه 21 را در دستور کار خود قرار دهد.
کاترین مک کنزی یک وکیل دعاوی گفت:”قانون سکولاریسم کبک آسیب های جدی به جامعه اقلیت این استان وارد می کند و این جامعه باید منتظر رسیدگی به اعتراضشان به دادگاه باشند.”
“به کار بستن این قانون آسیب های جبران ناپذیری به جامعه کبک وارد می کند که از هر پیامد منفی دیگری بیشتر است.”
مک کنزی در دادگاه عالی به قاضی میشل یرگو گفت:” شواهدی وجود ندارد که نشان دهد پوشیدن نمادهای مذهبی باعث آزار و آسیب به مردم شود. ما خواستار حفظ وضعیت موجود هستیم.”
هنگامی که نوبت به دولت برای توضیح به دادگاه رسید، یرگو از وکیل دعاوی، کانتین درباره دانش آموزان شرکت کننده در برنامه تدریس سوال کرد که آیا به دلیل پوشیدن نماد های مذهبی از تقاضای کار منع هستند؟
کانتین در پاسخ گفت:”خب، این موضوع آسان نیست اما بدانید که این آسیب موقتی است. کسانی که در بخش دولتی کار می کنند مانند ماموران دولتی با در نظر گرفتن فعالیت های سیاسی که انجام می دهند محدودیت هایی دارند. کارکنان دولتی بخش های دیگر یونیفورم دارند.”
“وقتی کسی انتخاب می کند که در بخش دولتی کار کند باید بپذیرد که محدودیت هایی دارد. قانون مانع استخدام اقلیت ها نیست. این قانون از انجام اعمال مذهبی ممانعت نمی کند.”
اولگا ردکو وکیل دعاوی دیگری که علیه لایحه21 شکایت کرده است گفت:”افراد مذهبی باورهایشان را پشت در نمی گذارند. مذهب بخشی ذاتی از هویت آن ها است. وقتی قانون می گوید هیچ نماد مذهبی یعنی هیچ فرد مذهبی.”
مک کنزی گفت:” سرانجام یک قاضی حکم می دهد که قانون لایحه مطابق قانون اساسی است اما تا آن زمان ما از دادستان یرگو می خواهیم مهلتی به اقلیت های مذهبی بدهد تا بتوانند به جست و جوی کر ادامه دهند.”
لایحه 21 به آن ماده قانون اساسی کانادا که شهروندان را از به مبارزه طلبیدن قانونی به منظور نقض آزادی و حقوق اساسی منع کرده، استناد می کند.
مک کنزی و ردکو به دنبال سه اصل خارج از این قانون برای به چاش کشیدن لایحه21 هستند.
ردکو گفت:”لایحه21 مشروعیت ندارد زیرا این لایحه سعی دارد بین مذهب و دولت قانون وضع کند که البته تنها چیزی است که شامل قانون دولت فدرال می شود. این لایحه مبهم است زیرا به روشنی مشخص نمی کند که قرار است چطور اجرا شود.”
اخیرا ردکو گفته بود این قانون زیر بنای سیستم فدرال را نقض می کند چرا که افراد را از مشارکت در موسسات دولتی منع می کند. حمایت از حقوق اقلیت ها در ساختار کنفدراسیون کانادا بنا نهاده شده است.
استفانی روبرتز از دیگر وکلای دولت کبک در دادگاه گفت:” من این موضوع را که لایحه21 مشروعیت ندارد را رد می کنم. هدف اصلی لایحه21 اثبات ماهیت سکولار دولت کبک است. هر بخشی از قانون که به اختیارات قانونی دولت فدرال اشاره بکند کاملا جانبی است. مشخصه غالب این قانون غیر مذهبی بودن دولت است. این قانون در چهارچوب اختیارات قانونی استانی است.”
دادستان یرگو گفت:”او تلاش می کند تا 19 جولای روند دادرسی را متوقف کند.”